دراسة حول الاستفتاء

 

 

الاستفتاء 

تنقسم الديمقراطيــة الى ثلاث وهي :

الديمقراطيــة المباشـــرة : وهى الصورة التى يمارس فيها الشعب الحكم بنفسه دون وساطة, وقد أثبتت التجارب أنه يستحيل عملاً أن يقوم المواطنون بأداء كافة وظائف الدولة بأنفسهم، ولم يحدث ذلك عملاً حتى فى المدن اليونانية والرومانية القديمة رغم صغر حجمها ,وقلة سكانها .

الديمقراطية النيابية : وتقوم على فكرة أن ينتخب الشعب نوابًا عنه ليباشروا الحكم لفترة محددة من الزمن, ثم يعاد الانتخاب لمدة أخرى ليأتى بهم أو بغيرهم مع وجود الوسائل التى تمكن الشعب من الرقابة على ممثليه .

الديمقراطية شبه المباشرة : وهي تجمع بين الطريقتين، ففيها هيئة نيابية منتخبة تمارس جانبًا كبيرًا من شئون الحكم باسم الشعب، كما أن الشعب يزاول بنفسه قسطًا معينًا من أمور الحكم

و يعد الاستفتاء Referendum من أهم مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة والتي هي نظام مزيج من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية (التمثيلية)، وبالتالي فهو محاولة لتجاوز التطبيقات المتطرفة لكلٍ من الديمقراطية المباشرة والديمقراطية التمثيلية  وهو أحد أنواع ممارسة الشعب للسلطة بطريقة ديمقراطية، وهو يعني الرجوع إلى جمهور الناخبين- بوصفهم أصحاب السيادة- لأخذ رأيهم أو قرارهم في موضوع معين يعرض عليهم، أو بمشروع قانون وافق عليه البرلمان بحيث لا ينفرد البرلمان بالرأي أو القرار، وبالتالي فإنه يُعدّ استثناءً على القاعدة السائدة في النظام البرلماني (النيابي) والتي تقضي باعتبار القانون نافذا واجب الاحترام بمجرد موافقة البرلمان عليه وإصداره من قبل رئيس الدولة.

            في أوروبا،  تم إدخال الاستفتاء الشعبي (المعروف باسم استفتاء الإلغاء) لأول مرة في سويسرا في إقليم سانت غالن في عام 1831؛ يوجد الاستفتاء الشعبي حاليًا في ألبانيا،والدنمارك (منذ عام 1953)،وإيطاليا (منذ عام 1970)، ومالطا، وروسيا،وسويسرا (منذ عام 1874).في أمريكا اللاتينية، يوجد الاستفتاء الشعبي في كولومبيا، وأوروغواي، وفنزويلا.

وتوجد هذه العملية في الولايات المتحدة، كما حدث في مايو 2009، في 23 ولاية وإقليم واحد: ألاسكا، وأريزونا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، وأيداهو، ومين، وماريلاند، وماساتشوستس، وميشيغان، وميزوري، ومونتانا، ونبراسكا، ونيفادا، ونيومكسيكو، وداكوتا الشمالية، وأوهايو، وأوكلاهوما، وأوريغون، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، وواشنطن، ووايومنغ، وجزر العذراء الأمريكية.وتم إدخال الاستفتاء الشعبي لأول مرة في الولايات المتحدة في ولاية داكوتا الجنوبية عام 1898، واستخدم لأول مرة في الولايات المتحدة عام 1906، في ولاية أوريغون، بعد عامين من استخدام استفتاء المبادرة (الذي استخدم أيضًا في ولاية أوريغون عام 1904).  

المبحث الأول : أنواع الاستفتاء

يتنوع الاستفتاء من حيث موضوعه إلي أنواع ثلاثة :

1- الاستفتاء الدستوري

2- الاستفتاء التشريعي

3- الاستفتاء السياسي

وتاريخيا ظهر نوعان من الإستفتاء هما الإستفتاء الشعبي الأقل إعتمادا في الدساتير إن لم نقل منعدما والاستفتاء التشريعي الذي سعت عديد الدساتير إلى إعتماده

الفصل الأول : الاستفتاء الشعبي 

الاستفتاء الشعبي يمثل ضمانًا ضد المصالح الخاصة السائدة وحماية لحقوق الأقليات وهو نوع من الاستفتاءات العامة التي توفر وسائل من خلالها يمكن لعريضة موقعة من عدد محدد من الناخبين المسجلين فرض تصويت الجمهور (الاستفتاء العام) على قانون حالي، أو تعديل دستوري، أو تعديل ميثاق أو مرسوم، أو مجرد إلزام الهيئات التنفيذية أو التشريعية بالنظر في الموضوع من خلال تقديمه على أجندة الاجتماعات .... يسمح الاستفتاء الشعبي للناخبين اقتراح إلغاء أحد التشريعات القائمة

الفصل الثاني : الاستفتاء التشريعي

الاستفتاء التشريعي أو استفتاء المبادرة الذي يتيح للناخبين اقتراح تشريع جديد، هو الطريقة الديمقراطية المباشرة لمشاركة الشعب في سَنِّ الشرائع الدستورية والقانونية التي تحكم بها البلاد، وذلك بالتصويت على ما تعرضه عليه منها السلطات الحاكمة، أو على ما يطلبه أو يقترحه هو نفسه منها. وثمة طريقة شبيهة به تؤدي إلى هذه المشاركة الشعبية المباشرة، لأجل تنصيب رؤساء الدولة أو دعمهم، هي التصديق الشعبي plébiscite . والفارق بين هذين النظامين هو أن الاستفتاء يتوجه إلى الشعب بنصوص معينة، في حين يتوجه إليه التصديق الشعبي بطرح الثقة بشخص معين. وقد شاع عالمياً استعمال تعبير «استفتاء» في حالتي الاستفتاء والتصديق الشعبي على السواء، وأصبح يطلق غالباً على كليهما في العرف السياسي.

المبحث الثاني : الاستفتاء في الدول العربية

الفصل الاول : الاستفتاء في  تونس

             حرص مؤسسو دستور تونس المؤرخ في 27 جانفي 2014على الاهتمام بالتنصيص على التعديل وتنظيمه حرصت أيضا على إدراج الاستفتاء الدستوري. فالمسودّات الثلاث التي صدرت عن اللّجان التأسيسية سنة 2012 ومشروع الدستور المؤرخ في1جوان 2013 أكّدت على الاستفتاء كإجراء للمصادقة على تعديل الدستور. فأدرجت المسودّة الأولى الصادرة في شهر أوت 2012 طريقة واحدة للتعديل تقتصر على قراءة واحدة للمشروع من قبل المجلس النيابي للمرور مباشرة للاستفتاء بهدف إقرار مشروع التعديل. أمّا في مسودّة أفريل 2013، فقد ميّز الفصل 137 بين التعديلات التي تتعلق بأحكام في توطئة الدستور وفي المبادئ العامة أو في باب الحقوق والحريات والتعديلات الأخرى، فبالنسبة للأولى، يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبحصول المشروع على الأغلبية المطلقة بعد عرضه على الاستفتاء وأمّا بالنسبة للثانية فإن التعديل يتم بموافقة 2/3 أعضاء مجلس نواب الشعب فحسب ولم يجد المؤسّسون داعيا للاستفتاء.فيما بعد وقع التنصيص صلب مشروع الدستور المؤرخ في 1 جوان 2013 كما في النسخة النهائية للدستور على أنّ التعديل يتم في قراءة واحدة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب ومنح رئيس الجمهورية إمكانية عرض المشروع على الاستفتاء.

لفصل 3 : '' الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.'' من الدستور التونسي 2014

"الفصل 76 - (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997) : لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء. " من الدستور التونسي الأول إثر الاستقلال سنة 1956...تم تعليق العمل بهذا الدستور في مارس 2011, وتم تعويضه مؤقتا بقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وقد صودق في 27 جانفي على الدستور الجديد لسنة 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي.

الفصل الثاني : الاستفتاء في الجزائر

يكفل الدستور الجزائري الاستفتاء الشعبي كأسلوب لممارسة الشعب لسيادته...تأخذ شكل الاستفتاء التشريعي، كما قد تأخذ شكل الاستفتاء الدستوري...ينفرد رئيس الجمهورية باللجوء للاستفتاء التشريعي، وهيمنته على الاستفتاء الدستوري، وقصور النصوص القانونية المنظمة للاستفتاء، خاصة تلك المرتبطة بالحملة الاستفتائية، وكذا المتعلقة بالطعن في نتائج الاستفتاء، وذلك في ظل اختصاص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتنظيم الاستفتاء، ورقابة المجلس الدستوري عليه. يكفل الدستور الجزائري الاستفتاء الشعبي كأسلوب لممارسة الشعب لسيادته،

 لجنة التعديلات الدستورية الجزائرية 2020 وتسمي أيضاً لجنة الخبراء، التي عينها رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون بتاريخ 8 يناير 2020، تتشكل اللجنة من 16 عضو خبير في القانون إلى جانب رئيس اللجنة أحمد لعرابة.بتاريخ 7 ماي 2020 تم الإعلان من قبل رئاسة الجمهورية عن محتوى المسودة الأولية من الدستور وتحتوي مسودة الدستور الأولية على 240 مادة (218 سابقا)...تحتوي مسودة الدستور الأولية في مادته 234 على نص محصن يُمنع من أي تعديل دستور أن يمس ماتضمنه هذه المادة، تم إضافة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية، وتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط متعاقبتين أو منفصلتين مدة العهدة 5 سنوات

               عموما من حيث قوته القانونية الملزمة يمكننا أن  نقسم الاستفتاء إلى استفتاء ملزم واستفتاء غير ملزم أو استشاري
وأساس التقسيم هنا ليس في الالتجاء إلى الاستفتاء ووجوب إجرائه؛ بل أساس التقسيم هنا هو مدى تقيد السلطة التي أجرت الاستفتاء بالرأي الذي أبداه الشعب في الاستفتاء أو عدم تقيدها به :
1- الاستفتاء الملزم: وهو الذي تكون نتيجته ملزمة للسلطة التي أجرته سواء أكانت تشريعية أم تنفيذية.
2- الاستفتاء غير الملزم (الاستشاري): فهو ذلك الاستفتاء الذي لا يلزم السلطة التي أجرته بنتيجته قانوناً، فيكون لها الحرية بالعمل بنتيجته أو عدم العمل بها.