الترفيع بسن التقاعد في تونس إلى 70 سنة

يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من قانون المالية لسنة 2023 اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات وإلى حدود 70 سنة.

ويهم الإجراء الوارد في الفصل 12 من قانون المالية، العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة كذلك الذي يشغلون وظائف مرهقة بالإضافة إلى الأسلاك النشيطة وهي أنشطة حدد فيها سن التقاعد بـ57 سنة كما يشمل كذلك العسكريين بمختلف أصنافهم.

كما أتاح القانون لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بمدة تصل إلى خمس سنوات على أن لا تتجاوز سن التقاعد 70 سنة علما وأن السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة لهذه الفئة حدد بـ 65 سنة.

وأشار قانون المالية إلى أنه على الراغبين في الاستفادة من هذا الإجراء والتمديد في سن احالتهم على التقاعد، تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك قبل 6 أشهر من بلوغ سن الإحالة على التقاعد.

وتتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ويمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.

ويأتي هذا الإجراء، في وقت أطلقت فيه الحكومة برنامجا خصوصيا للإحالة على التقاعد لأعوان الوظيفة العمومية يشمل الأعوان الذين بلغوا 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بـ15 عاما والذين حددت سنهم القانونية للإحالة على التقاعد بـ62 عاما.

وتتطلع الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الضغط على كتلة الأجور دون المساس من مكاسب الموظفين العموميين وأجورهم.

نص الفصل 12على إلغاء أحكام الفصل 71 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 71 مكرر (جديد): يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.

و اذا تم اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض، وذلك 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول (24 جديد) و(27 جديد) و(28 جديد) و(29 جديد) و(61 فقرة أولى جديدة) من هذا القانون. و يجب إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

و بإمكان الاعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض ويمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرر من هذا القانون اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.